"البحر الأحمر العالمية" توقع عقداً مع شركة شلمبرجير بـ73 مليون ريال

أعلنت شركة البحر الأحمر العالمية، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقد مع شركة شلمبرجير لتمديد فترة إدارة مجمع متنقل من المباني مسبقة الصنع لدعم عمليات الشركة التشغيلية للتنقيب عن البترول بالمنطقة الشرقية لمدة 7 سنوات.

وقالت "البحر الأحمر" في بيان لـ"تداول السعودية"، إن قيمة العقد 73.09 مليون ريال.

وأوضحت أن العقد مع شركة شلمبرجير وهي واحدة من أكبر شركات خدمات حقول النفط في العالم، يتضمن تمديد فترة إدارة مجمع من الوحدات مُسبقة الصنع الخاصة لدعم عمليات الشركة في مجال التنقيب عن البترول بالمنطقة الشرقية.

وأشارت إلى أن المجمع يتضمن منشآت إدارية وسكنية من الوحدات مسبقة الصنع المؤثثة بالكامل، والتي تم تصنيعها من مكونات عالية الجودة لتحمل الظروف المناخية القاسية ومتطلبات التنقل المستمر لمواقع التنقيب المختلفة.

ويتضمن العقد تقديم خدمات إدارة المرافق التي تشمل بشكل أساسي خدمات تقديم الطعام وغسيل الملابس وتوليد الطاقة الكهربائية.

وذكرت "البحر الأحمر"، أن الأثر المالي يتمثل في تحقيق إيرادات وأرباح اعتباراً من الربع الأول من العام 2022.

وتعتبر شركة البحر الأحمر العالمية من الشركات السعودية في مجال توفير حلول إنشائية وبناء مجمعات إدارية وسكنية ومستشفيات ميدانية ذات جودة عالية وفي فترات وجيزة جداً وتأسيس البنية التحتية اللازمة وذلك لمختلف القطاعات.

وتشغل الشركة وتوفر جميع المتطلبات المعيشية للنزلاء خلال فترة استخدامها من طاقة كهربائية ومياه نقية وتموين غذائي ومعالجة لمياه الصرف الصحي.

وتستخدم الشركة منتجات محلية ذات جودة عالية وتصنيع الوحدات مُسبقة الصنع في مصانعها المحلية والإقليمية والعالمية لتلبية المتطلبات الإسكانية وخدمات الإعاشة والخدمات الغذائية لمختلف المشاريع الاستراتيجية وخصوصاً تلك المبادرات المنبثقة عن رؤية المملكة العربية السعودية الطموحة 2030.

ومؤخرا، أظهرت نتائج أعمال شركة البحر الأحمر العالمية، تراجع في صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة من 44.8 مليون ريال خلال الربع الثالث من العام 2020  إلى 31.2 مليون ريال خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر2021، والذي يمثل انخفاضاً بنسبة 30%. ويعود سبب الإنخفاض بشكل رئيسي إلى زيادة الإيرادات وارتفاع إجمالي الربح مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وانخفض صافي الخسارة العائد لمساهمي الشركة من 97.3 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2020 إلى 93.3 مليون ريال خلال الأشهر التسعة الأولى من العام 2021. ويعود سبب الإنخفاض بشكل رئيسي إلى انخفاض المصاريف العمومية والإدا رية خلال الفترة الحالية مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق.